السلطات السعودية تقترح غرامات للمعلومات العقارية الخاطئة

اقترحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لائحة جديدة تفرض غرامات تصل إلى 50,000 ريال لتقديم معلومات خاطئة عن المعاملات العقارية. دعت الهيئة إلى التعليقات العامة حول مشروع المادة 15، الفقرة 3 من قانون 'تصنيف المخالفات والعقوبات لضريبة المعاملات العقارية' من خلال منصة استطلاع العامة خلال الفترة من 3 سبتمبر إلى 3 أكتوبر. ينص مشروع اللائحة على أن أي شخص ينتهك أي حكم من أحكام القانون أو لوائحه يخضع لغرامة لا تتجاوز قيمة الضريبة المستحقة أو 50,000 ريال، أيهما أكبر. ذكرت الهيئة أن المشروع يهدف إلى تصنيف المخالفات والعقوبات المتعلقة بضريبة المعاملات العقارية. سيساهم ذلك في تعزيز حوكمة تطبيقها، وتوحيد الإجراءات للتعامل معها، وتعزيز الوضوح والشفافية لجميع الأطراف المشاركة في المعاملات العقارية بشأن المخالفات والعقوبات المطبقة وآلية تنفيذها. بموجب أحكام القانون ولوائحه التنفيذية، يعاقب عدم تسجيل معاملة عقارية بغرامة تتراوح بين 5,000 و50,000 ريال. عدم الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الضريبية المطلوبة ضمن الأطر الزمنية القانونية المحددة يؤدي إلى غرامة تتراوح بين 5,000 و50,000 ريال. عدم التعاون مع الهيئة خلال إجراءات التفتيش أو تقديم أي معلومات مطلوبة يؤدي إلى غرامة تتراوح بين 1,000 و50,000 ريال. وفقًا للوائح، عدم التعاون مع موظفي الهيئة خلال إجراءات التفتيش، أو رفض السماح لموظفي الهيئة بالوصول إلى جميع الكتب والسجلات والفواتير أو المستندات المحاسبية المحتفظ بها، أو منعهم من عمل نسخ والاحتفاظ بها لأغراض التفتيش، يؤدي إلى غرامة تتراوح بين 1,000 و50,000 ريال. انتهاك أي حكم من اللوائح أو اللوائح الفرعية يؤدي إلى غرامة تتراوح بين 1,000 و50,000 ريال.