السكن المرخص للعمال إلزامي من 1 فبراير 2027 للمنشآت بأقل من 250 عاملا
شدد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد على أهمية قيام المنشآت التي يقل عدد موظفيها المستهدفين عن 250 بتصحيح أوضاع سكن عمالها واستيفاء جميع المتطلبات النظامية. وتبدأ المرحلة النهائية من التطبيق الإلزامي في 1 فبراير 2027. وصدر الخبر من الرياض.
ترأس البرنامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهو ينظم سكن العمال في مختلف أنحاء المملكة. والهدف المعلن هو ضمان معايير الصحة والسلامة وجودة الحياة. ويضم البرنامج في عضويته عددا من الوزارات والجهات الحكومية.
يشمل الإلزام الالتزام بالأنظمة المعمول بها وتوفير سكن جماعي مرخص. ويقدم البرنامج ذلك ضمن جهود تنظيم سكن العمال وتحسين جودة البيئة السكنية في مدن المملكة.
ووصف البرنامج المدة المتبقية قبل سريان الإلزام بأنها فترة سماح، تتيح للمنشآت وقتا كافيا لإتمام الإجراءات اللازمة. وأكد التزامه بدعم المنشآت ومساعدتها على تصحيح أوضاعها عبر القنوات النظامية المعتمدة.
وأوضح أن أمام المنشآت خيارين معتمدين. الأول الحصول على ترخيص سكن جماعي لمبنى المنشأة عبر منصات الترخيص المعتمدة بعد استيفاء المتطلبات الصحية والفنية واشتراطات السلامة. والثاني التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخصة مسبقا، بما يتيح توفير سكن منظم للموظفين دون تشغيل مرافق سكنية خاصة.
وذكر البرنامج أن الالتزام بهذين الخيارين يسهم في تنظيم سكن العمال وتعزيز الالتزام بالمعايير الصحية والفنية ومعايير السلامة والحد من الاستخدام غير المصرح به للمباني السكنية. وأضاف أن التنظيم يهدف إلى توفير ظروف معيشة مناسبة ورفع جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري، مع تحقيق التوازن بين تمكين المنشآت من ممارسة أنشطتها والالتزام بالأنظمة.
وحث البرنامج المنشآت المعنية على الاستفادة من فترة السماح بإكمال الإجراءات عبر المنصات المعتمدة أو اختيار وحدات سكن مرخصة، تفاديا للعواقب النظامية المحتملة عند عدم الالتزام وفق الأنظمة والإرشادات المعتمدة.
