تقرير JLL يبرز مكانة السعودية كمركز لوجستي

وفقًا لتقرير JLL، تم تعزيز مكانة السعودية كمركز لوجستي حيوي ومرن بفضل ثقة المستثمرين القوية وإعادة توجيه تدفقات التجارة الإقليمية بشكل استراتيجي والزخم المستمر نحو أهداف التنويع الصناعي لرؤية 2030. يبرز تقرير JLL حول ديناميات السوق الصناعي في السعودية للربع الثاني من عام 2026 أن قطاع العقارات الصناعية واللوجستية في المملكة يشهد شغلًا ضيقًا عبر الأسواق الرئيسية، مدفوعًا بقاعدة صناعية متوسعة وشبكة متعددة الموانئ تعزز الطلب المدفوع بالمرونة. اعتبارًا من أبريل 2026، توسعت القاعدة الصناعية للسعودية إلى حوالي 13,660 منشأة، ارتفاعًا من 12,289 في العام السابق، مما يشير إلى تقدم ملموس نحو أهداف رؤية 2030. هذا النمو يغذي الطلب من تجديدات الإيجار والامتصاص الجديد، مع بقاء الشغل في الرياض وجدة ومنطقة الدمام الكبرى فوق 90% في الربع الثاني. تستمر معدلات الإيجار في هذه المناطق في الارتفاع بسبب ندرة الفئة A المستمرة ونمو الطلب الهيكلي، حيث شهدت جدة زيادة بنسبة 4.8%، والرياض بنسبة 3.9%، والدمام بنسبة 6.9%. حدث تحول كبير في أنماط الطلب في الربع الثاني، حيث أعادت الاضطرابات الإقليمية توجيه تدفقات الشحن نحو الموانئ الغربية للسعودية، بما في ذلك ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد الله في رابغ. تم تعزيز هذا التوجيه الاستراتيجي بإطلاق خدمة الشرق الأوسط السريعة الجديدة من شركة الشحن المتوسطية (MSC)، التي توفر الآن اتصالًا شحنًا مباشرًا من أوروبا إلى هذه الموانئ الرئيسية في البحر الأحمر. في حين أن التأثير القريب المدى للاضطرابات الأخيرة في عمليات الموانئ من المرجح أن يبقي تكاليف الشحن مرتفعة، فإن التأثير الدائم هو تعزيز مكانة السعودية كبديل لوجستي موثوق. من المتوقع الآن أن تحتفظ موانئ الساحل الغربي للمملكة بجزء من تدفقات التجارة المحولة بشكل دائم، مما يعزز دورها الموسع بغض النظر عن التطورات الإقليمية المستقبلية. بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تظل مستويات الشغل عبر الأسواق الصناعية الرئيسية في المملكة مرتفعة على المدى القريب إلى المتوسط. على الرغم من أن العرض القادم سيجلب تخفيفًا طفيفًا لبعض الأسواق الفرعية، إلا أن تحولًا كبيرًا من الظروف المواتية لأصحاب العقارات غير مرجح في المدى القصير. قال سعود السليماني، الرئيس التنفيذي ورئيس أسواق رأس المال – السعودية في JLL: "لقد عززت مرونة وقدرة قطاع اللوجستيات في المملكة، بدعم من التوجيهات الوطنية والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية للموانئ بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030، مكانة السعودية الاستراتيجية كمركز تجاري عالمي. هذا الطلب الهيكلي، بما في ذلك تعزيز قدرة موانئ البحر الأحمر في المملكة، يخلق نظامًا بيئيًا موثوقًا للاستثمار والنمو، ويغذي الاهتمام بالمساحات اللوجستية المتميزة والموقع الاستراتيجي، حتى في ظل عدم اليقين الاقتصادي الكلي الأوسع.".