السعودية تعتمد استراتيجية وطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وافق مجلس الوزراء السعودي على استراتيجية ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تتضمن 13 مبادرة تهدف إلى تسريع نمو الأعمال، وجذب الشركات الناشئة العالمية المبتكرة، وتقليل تكلفة ممارسة الأعمال في المملكة. تهدف الاستراتيجية إلى خلق أكثر من 500,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة وزيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى 35٪. وأكد وزير التجارة ورئيس الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (منشآت) الدكتور ماجد القصبي أن الاستراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة ريادة الأعمال، وتمكين الشركات من النمو والتوسع، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني. تركز المبادرات على تحسين وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل والأسواق، وتعزيز قدراتها التشغيلية، وتطوير البيئة التنظيمية والابتكارية، وتسهيل ممارسة الأعمال. كما تهدف الاستراتيجية إلى وضع السعودية في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر المهارات والمعرفة الريادية بحلول عام 2030. سيتطلب التنفيذ التنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصلة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الفرص في مختلف القطاعات، وزيادة مشاركتها في سلاسل القيمة والمشاريع الكبرى، والتوسع في الأسواق الجديدة. ستدعم البرامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة، وتسهيل التوسع الدولي، وزيادة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية. كما تدعو الاستراتيجية إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وربطها بقواعد البيانات ذات الصلة في النظام البيئي.