السعودية تعتمد لوائح جديدة لمراكز البيانات التجارية

اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والإسكان في السعودية لوائح بلدية جديدة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية للمملكة من خلال وضع متطلبات أوضح لمراكز البيانات التجارية. تم تصميم هذه اللوائح لتسهيل إنشاء وتطوير وتشغيل مراكز البيانات من خلال متطلبات موحدة في جميع أنحاء المملكة. وأكدت الوزارة الدور الحاسم الذي تلعبه مراكز البيانات في الاقتصاد الرقمي، حيث تعمل كبنية تحتية أساسية للجهات الحكومية والقطاع الخاص لإدارة ومعالجة وتخزين البيانات، مما يضمن استمرارية وكفاءة الخدمات الرقمية. تنطبق اللوائح على مراكز البيانات التجارية المستقلة الواقعة داخل أو خارج الحدود الحضرية، حيث يجب أن تكون المواقع سهلة الوصول لفرق التشغيل والصيانة وأن تكون متصلة بالبنية التحتية الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات والنقل. يجب أن تمتثل المرافق للوائح البناء المعتمدة والمتطلبات التي تحكم مواقف السيارات، والتراجع، وارتفاعات المباني، والمناظر الطبيعية، وكذلك اللوائح الصادرة عن السلطات المعنية. تشمل متطلبات الترخيص الحصول على موافقة الدفاع المدني، وحيازة تسجيل تجاري ساري يغطي الأنشطة المراد ترخيصها، والحصول على موافقة من الجهة المشرفة على النشاط. سيتم تنظيم إصدار وتجديد وتعديل وتعليق وإلغاء التراخيص بموجب قانون إجراءات الترخيص البلدي ولوائحه التنفيذية. ستكون مراكز البيانات التجارية ملزمة بالامتثال لكود البناء السعودي، بينما يجب أن يتم التصميم والإشراف على البناء من قبل شركات هندسية معتمدة. تتطلب اللوائح أيضًا الامتثال للمعايير المحلية والدولية ذات الصلة التي تغطي البناء والتصميم، والحماية من الحرائق، وأنظمة التبريد، والطاقة الكهربائية، وأنظمة النسخ الاحتياطي لتعزيز موثوقية واستمرارية عمليات مراكز البيانات. تشمل المتطلبات الإضافية واجهات المباني والمظهر العام، والإضاءة، والأرضيات والأسقف، وإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، والصيانة الدورية، وإدارة النفايات، وأنظمة المراقبة الأمنية. يجب أن تعرض المرافق أيضًا الرمز الإلكتروني الموحد الذي يوفر الوصول إلى معلوماتها التنظيمية والوثائق. وقالت الوزارة إن هذه اللوائح ستوفر بيئة أكثر موثوقية واستدامة لقطاع مراكز البيانات، وتشجع الاستثمار والابتكار في تكنولوجيا المعلومات، وتمكن البنية التحتية الرقمية للمملكة من مواكبة توسع الخدمات الرقمية. وأشارت إلى أن اللوائح ستدخل حيز التنفيذ من تاريخ النشر، وحثت المستثمرين وأصحاب المصلحة على مراجعة والامتثال للمتطلبات التنظيمية والفنية والتشغيلية المعتمدة.