السعودية تمدد مهلة الامتثال للنقل البري
أعلنت السعودية عن تمديد مهل الامتثال التنظيمي لشركات النقل البري العاملة في خدمات الشحن وحافلات الركاب الخاصة. تم تحديد الموعد النهائي الجديد في 27 فبراير 2027. يوفر هذا التمديد للشركات وقتًا إضافيًا لتلبية المتطلبات بموجب قانون النقل البري في المملكة. أصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس الهيئة العامة للنقل صالح الجاسر قرارين يغطيان النقل الثقيل والخفيف التجاري وغير التجاري وكذلك النقل الخاص بالركاب بالحافلات. يتيح القرار الأول لمشغلي حافلات الركاب الخاصة مزيدًا من الوقت لإضافة تصنيفات النشاط الجديدة إلى سجلاتهم التجارية، وهو شرط للحصول على تراخيص التشغيل. كما يوفر وقتًا إضافيًا لتوفيق عملياتهم مع المتطلبات التنظيمية بموجب قانون النقل البري. يمدد القرار الثاني المهل الزمنية لمشغلي الشحن الثقيل التجاري وغير التجاري للوفاء بعدة متطلبات، بما في ذلك تغيير تصنيفات تسجيل المركبات من 'نقل خاص' إلى 'نقل عام' والحصول على بطاقات تشغيل المركبات. كما تم منح مشغلي الشحن الخفيف وقتًا إضافيًا للحصول على بطاقات السائق المحترف والامتثال للوائح. قالت الهيئة العامة للنقل إن هذه التمديدات تهدف إلى منح الشركات الوقت اللازم لإكمال الإجراءات التنظيمية، وتحسين الامتثال، وضمان استمرارية عملياتها ضمن الإطار القانوني المعتمد.