انخفاض عبء الإيجار في الرياض إلى 15٪ من دخل الأسر

انخفضت نسبة دخل الأسر التي تُنفق على الإيجار في الرياض إلى حوالي 15٪، بعد أن كانت أكثر من 17.5٪ في سبتمبر 2025، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار (REGA) عبد الله الحماد. وتحدث الحماد في مؤتمر الجوانب القانونية للحوكمة في جامعة الملك سعود، مشيرًا إلى أن الانخفاض كان من بين النتائج الملموسة التي تم تسجيلها بعد تقديم إجراءات تهدف إلى توازن سوق العقارات في الرياض. وأشار إلى أن الأسر الأكثر ضعفًا ماليًا كانت تُنفق أكثر من 30٪ من دخلها على الإيجار. وذكر الحماد أن توجيهات ولي العهد ورئيس الوزراء محمد بن سلمان تضمنت مراقبة مؤشرات العقارات بشكل مستمر وتقديم تقارير دورية عن النتائج والتحديات. وقدمت الرياض سلسلة من الإجراءات تهدف إلى معالجة الضغوط في سوق الإيجار، بما في ذلك تجميد لمدة خمس سنوات على زيادات الإيجار السنوية للعقود السكنية والتجارية القائمة والجديدة داخل حدود العاصمة الحضرية. بالنسبة للعقارات السكنية والتجارية الشاغرة التي تم تأجيرها سابقًا، يتم تثبيت الإيجار الإجمالي بالمبلغ المحدد في عقد إيجار العقار الأخير. بالنسبة للعقارات التي لم يتم تأجيرها من قبل، يتم تحديد الإيجار بالاتفاق بين المالك والمستأجر. كما تم تمديد فترة الإخطار المطلوبة عندما لا ينوي المالك تجديد عقد الإيجار السكني القياسي لأن العقار سيستخدم شخصيًا أو من قبل قريب من الدرجة الأولى. في مثل هذه الحالات، يجب أن يتلقى المستأجرون إشعارًا قبل 365 يومًا على الأقل من انتهاء عقد الإيجار. إذا تم تقديم الإشعار قبل أقل من 365 يومًا من انتهاء الصلاحية، يتم تمديد عقد الإيجار حتى يمر عام كامل من تاريخ إخطار المستأجر.