السعودية تفتح سوق العقارات للمستثمرين الدوليين

يدخل سوق العقارات في السعودية مرحلة جديدة مع دخول قانون تملك العقارات لغير السعوديين حيز التنفيذ في 22 يناير 2026. يوفر هذا القانون، مع لوائحه التنفيذية والنطاق الجغرافي المعتمد، مسارًا منظمًا للمستثمرين الأجانب للحصول على حقوق الملكية وحقوق عقارية أخرى في مناطق محددة من المملكة. أصبحت منصة العقارات السعودية الآن قيد التشغيل، وتعمل كنقطة انطلاق موثوقة لمراجعة النطاق الجغرافي المعتمد والشروط المطبقة على المناطق المعينة.

كما عززت المملكة نظام رسوم الأراضي البيضاء، مما يزيد من الرسوم السنوية المحتملة على الأراضي الحضرية غير المطورة المؤهلة إلى ما يصل إلى 10٪ من قيمتها المقدرة. تهدف هذه السياسة إلى زيادة عرض الأراضي المطورة، ومنع الاحتفاظ المطول بالمواقع غير المطورة، وتشجيع التطوير أو البيع. تعمل هذه الإصلاحات من اتجاهات مختلفة ولكن قد يكون لها تأثير متبادل يعزز من خلال توسيع قاعدة المستثمرين المحتملين وزيادة التكلفة الاقتصادية لترك الأراضي الحضرية غير مطورة.

يقدم النظام الجديد نموذجًا قائمًا على القواعد يمكن من خلاله للمستثمرين الأجانب الحصول على حقوق الملكية وحقوق أخرى داخل النطاق الجغرافي المعتمد، وذلك وفقًا للشروط المطبقة، وحدود الملكية، ومتطلبات التسجيل. تشمل المناطق المعينة مواقع حضرية وسياحية ومختلطة الاستخدام ومشاريع عملاقة، مما يدعم هدف رؤية 2030 لجذب رأس المال الأجنبي وخبرات القطاع الخاص إلى تطوير مدن المملكة وبنيتها التحتية.

يسمح القانون لغير السعوديين المؤهلين بالحصول على حقوق الملكية العقارية وحقوق أخرى، والتي قد تشمل الملكية الكاملة، حق الانتفاع، حق المرور أو حق عقاري آخر قابل للتسجيل. ومع ذلك، فإن ملكية العقارات في السعودية هي حق قانوني يخضع لمتطلبات جغرافية وتنظيمية وتسجيلية قد تؤثر على التطوير والتمويل والتشغيل والخروج. سيعتمد الهيكل الصحيح للاستحواذ على أكثر من مجرد أهلية الملكية، بما في ذلك اعتبارات الأرض، رأس المال، مسؤولية التطوير، التمويل، الحوكمة، إيرادات المشروع وحقوق الخروج.

بالنسبة للمطور: تقدم هذه الإصلاحات فرصًا كبيرة للمطورين الدوليين وشركات البناء وأصحاب المصلحة الآخرين الذين يمكنهم دمج الخبرة التقنية مع هيكل استثماري ومشروع مناسب في السعودية. يخلق تحرير المشاركة الأجنبية في سوق العقارات، جنبًا إلى جنب مع نظام رسوم الأراضي البيضاء، بيئة مواتية للتطوير والاستثمار في السعودية.